توضح قوانين القمار في قطر المقصود باللعبة المحظورة، وما يترتب على اللاعب والمنظم ومدير المكان. يعرض هذا المرجع مواد قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 بالتفصيل، ثم يشرح امتداد المادة 45 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 إلى المواقع والتطبيقات. المحتوى عام ومحايد ولا يمثل استشارة قانونية لواقعة بعينها.
ترسم القواعد القطرية إطارا جنائيا محددا ولا تنشئ نظاما محليا لترخيص الكازينوهات. تعرف المادة 274 القمار، ثم تميز المادة 275 مسؤولية اللاعب عن المادة 276 الخاصة بتهيئة المكان أو إدارة النشاط. وتضيف المادة 277 آثار المصادرة والإغلاق.
تشرح هذه الصفحة نصوصا عامة نافذة كما تعرضها بوابة الميزان حتى تاريخ التحديث المذكور أعلاه. لا تغني عن استشارة محام مرخص في قطر بشأن واقعة محددة، إذ قد يختلف التكييف والدليل والإجراء من ملف إلى آخر.
يستند الإطار أساسا إلى قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، ولا سيما المواد 274 إلى 277. ويربط قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 الأفعال المجرمة باستخدام الشبكات والمواقع، كما يتناول الحجب والأدلة الرقمية وواجبات مزودي الخدمة.
تربط المادة 274 وصف لعبة القمار بعنصرين متلازمين. يتعلق الأول باعتماد احتمال الربح والخسارة على الحظ، لا على عوامل قابلة للتحديد والسيطرة، ويتعلق الثاني باتفاق الخاسر على دفع مال أو منفعة للفائز. لذلك يركز النص على آلية اللعبة والمقابل لا على الاسم التجاري.
تنص المادة 275 على معاقبة لاعب القمار بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 3,000 ر.ق، أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقع اللعب في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل مخصص للقمار، يصل الحد إلى ستة أشهر و6,000 ر.ق، أو إحدى العقوبتين. وتفيد هذه الصياغة بأن للمحكمة الجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما في الحدود القانونية.
تتعلق المادة 276 بالجانب الذي يتيح النشاط، لا بمجرد المشاركة فيه. فهي تشمل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا للقمار، ومن نظم اللعبة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل مخصص لذلك. ويصل الحد إلى الحبس سنة وغرامة 5,000 ر.ق، أو إحدى العقوبتين.
توجب المادة 277 مصادرة المواد والنقود والأدوات الناتجة عن جرائم القمار الواردة في الفصل أو المستعملة فيها. كما تقضي بإغلاق المحل أو المكان محل الجريمة، ولا يفتح من جديد إلا لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. وعبارة الحكم في جميع الأحوال تجعل الأثرين مرتبطين بانطباق المادة.
| المادة | السلوك الذي تنظمه | الحدود العقابية أو الأثر |
|---|---|---|
| 274 | وصف لعبة تقوم على الحظ مع مال أو منفعة متفق عليها | تعريف قانوني بلا عقوبة مستقلة |
| 275 | ممارسة اللعب، مع تشديد إذا كان المكان عاما أو مفتوحا أو معدا للقمار | حتى 3 أشهر و3,000 ر.ق، وتصل في الحالة المشددة إلى 6 أشهر و6,000 ر.ق، أو إحدى العقوبتين |
| 276 | إعداد المكان أو فتحه أو إدارته أو تنظيم لعبة القمار | حتى سنة و5,000 ر.ق، أو إحدى العقوبتين |
| 277 | الأموال والأدوات والمكان المرتبط بالجريمة | مصادرة وإغلاق، ولا يعاد الفتح لغرض مشروع إلا بموافقة النيابة العامة |
لا توجد منشآت كازينو أرضية مرخصة في الدوحة أو في سائر مناطق قطر. كما لا ينص قانون العقوبات على ترخيص فندقي أو سياحي يستثني صالة قمار من المواد 274 إلى 277. وبناء عليه لا توجد أماكن قانونية أو شروط دخول تحول منشأة أرضية إلى استثناء.
لا يتعلق الأمر بعدم وجود أسماء معروفة فقط، بل بعدم وجود طريق قانوني محلي لمنح ترخيص كازينو أرضي. ويشرح دليل الكازينوهات الأرضية في قطر واقعة السفينة السياحية وبدائل الترفيه غير القائم على القمار بتفصيل إضافي.
قد لا يسمي قانون العقوبات تطبيقات أو مواقع كازينو، لكن هذا لا ينشئ فراغا في البيئة الرقمية. تعاقب المادة 45 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من يرتكب عبر شبكة أو نظام معلوماتي أو موقع أو وسيلة تقنية فعلا مجرما في قانون آخر بالعقوبة ذاتها. لذلك يمكن أن يمتد وصف المادتين 275 و276 إلى الوسيط الرقمي عند توافر عناصر الجريمة.
توجب المادة 21 على مزود الخدمة حجب روابط الشبكة بأمر من الجهات القضائية. كما تلزمه بتقديم البيانات المطلوبة بأمر من النيابة العامة، والاحتفاظ بمعلومات المشترك سنة، وحفظ البيانات أو معلومات المرور أو المحتوى بصورة عاجلة مدة تسعين يوما قابلة للتجديد. وهذه واجبات إجرائية على المزود وليست عقوبة تلقائية إضافية لكل مستخدم.
تسمح المادة 14 للنيابة العامة أو من تفوضه بتفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات المرتبطة بالجريمة بموجب أمر مسبب ومحدد، مع فحص الأجهزة والأدوات المضبوطة. وتنص المادة 15 على عدم استبعاد الدليل لمجرد أنه نتج عن وسيلة تقنية أو نظام أو شبكة أو موقع أو بيانات إلكترونية. لذلك قد تستخدم السجلات والأجهزة والبيانات في الإثبات وفق الإجراءات القانونية.
تجيز المادة 53، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في جرائم القانون أو الأموال الناتجة عنها. كما قد تقضي بإغلاق المحل أو حجب الموقع الذي وقعت الجريمة فيه أو بواسطته بحسب الحالة. وتحدد المحكمة انطباق المادة على كل واقعة، فلا يستنتج ذلك آليا من تعذر فتح موقع.
قد يكون المشغل الأجنبي خاضعا لجهة مثل Malta Gaming Authority أو Curaçao Gaming Authority أو UK Gambling Commission. وينظم ذلك الترخيص التزامات المشغل أمام الجهة المانحة، لكنه ليس ترخيصا قطريا ولا يغير قانون العقوبات. كما أن قبول حساب من عنوان قطري لا يتحول إلى موافقة محلية.
تقرر المادة 13 من قانون العقوبات سريان القانون على من يرتكب في قطر جريمة واردة فيه. وتعد الجريمة واقعة في قطر إذا حدث فيها فعل من عناصرها، أو تحققت نتيجتها، أو قصد تحققها فيها. لذلك لا يكفي وجود الخادم أو شركة التشغيل خارج الدولة لإخراج فعل يقع من داخل قطر عن نطاق القانون.
يظهر الإنفاذ الرقمي ابتداء في حجب الروابط بواسطة مزودي الخدمة، ومنهم Ooredoo وVodafone Qatar، استنادا إلى أوامر قضائية في نطاق المادة 21. وقد ترد علامات مراهنات معروفة ضمن قوائم الحجب، كما قد تتبدل إمكانية الوصول إلى نطاق أو تطبيق. نجاح الاتصال مؤقتا لا يلغي النص ولا يثبت استثناء.
تورد صفحة إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية واقعة قبض بعنوان القمار في 14 فبراير 2022، وهي مثال رسمي على قابلية تطبيق المادة 275 على الأفراد. كما داهمت الوزارة حلقات مراهنات منظمة في أواخر 2025، دون تفاصيل تكفي لاستخراج معدل سنوي عام. ويبين اجتماع الحجب والقضايا أن الإنفاذ لا يعتمد على تدبير واحد.
تظهر الملاحقات المنشورة للاعب الفرد عبر الإنترنت أقل من أخبار الحجب والقضايا المتعلقة بالنشاط المنظم. لكن ذلك يصف البيانات المتاحة ولا يمنح حصانة، فالمادة 275 تعاقب اللعب والمادة 45 تصل الجريمة بالوسيط الرقمي. ولا تسمح قلة المنشورات بتوقع نتيجة قضية مقبلة.
ينطبق وصف اللاعب في المادة 275 عند تحقق عناصر تعريف المادة 274. ولا يشترط النص أن يدير اللاعب المكان أو يتقاضى مقابلا عن التنظيم، لأن ممارسة اللعب هي محل العقوبة الأصلية. ويشتد الحد إذا كان المكان عاما أو مفتوحا للجمهور أو معدا للقمار.
تشمل المادة 276 أفعالا عدة، مثل التهيئة والإعداد والفتح والإدارة والتنظيم. ولا يقتصر نطاقها على مالك العقار، بل ينظر إلى الدور الفعلي في توفير المكان أو تشغيل اللعبة. ويثبت هذا الدور بالأدلة والوقائع أمام جهة التحقيق والمحكمة.
يقصد بالمكان العام في قانون العقوبات الموضع الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه دون تمييز. وتذكر المادتان 275 و276 كذلك المكان المفتوح للجمهور والمحل أو المنزل المخصص للقمار، فلا يقتصر التشديد على الشارع أو المتجر. ويبنى التكييف النهائي على الاستعمال والوقائع الثابتة.
لا تنشئ الواجهة العربية أو الرصيد بعملة محلية أو نجاح الإيداع ترخيصا قطريا للموقع. فالتكييف القانوني يتعلق بالفعل وعناصره ومكان وقوعه، لا بسهولة فتح الحساب أو تنفيذ المعاملة. وتبقى القاعدة نفسها عند تغيير النطاق أو التطبيق.
يستخدم USDT عمليا كمسار دفع في هذا السوق، لكن وسيلة الدفع لا تحول القمار إلى نشاط مرخص. كما أن انتشار أداة مالية أو نجاحها لا يثبت موافقة جهة قطرية على الغرض المستخدم من أجلها. ولا تصدر هذه الصفحة حكما عاما على العملات الرقمية خارج سياق القمار.
تورد المادتان 275 و276 الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين. لذلك لا يصح القول إن العقوبتين تجتمعان في كل قضية، كما لا يكتمل الشرح بحذف أحد الخيارين. وتحدد المحكمة الجزاء داخل الحدود القانونية بعد بحث الوقائع.
تربط المادة 274 الوصف بالحظ الخارج عن السيطرة وباتفاق على انتقال مال أو منفعة من الخاسر إلى الفائز. ولهذا تحتاج المسابقات والألعاب المختلطة إلى فحص آليتها الواقعية، فلا يكفي الاسم أو وجود جائزة للحسم. وهذا تمييز عام لا يحكم مسبقا على منتج بعينه.
لذلك لا تختزل قوانين القمار في قطر في عبارة عن الحظر، بل تقرأ من خلال التعريف والسلوك والعقوبة والآثار التابعة. وتعرض بوابة الميزان القانونين باعتبارهما نافذين، وتظل نسختها المنشورة مرجعا مناسبا لمتابعة أي تعديل لاحق.
فتح الموقع نتيجة تقنية متغيرة وليس قرارا بالترخيص. قد يعمل الرابط ثم يحجب لاحقا، بينما تظل المادتان 275 و45 أساس النظر القانوني.
قد تثبت الرخصة الأجنبية خضوع المشغل لقواعد سلطة أخرى، لكنها لا تمنحه ترخيصا قطريا. ويحدد قانون العقوبات نطاق الجريمة داخل قطر بغض النظر عن بلد تسجيل المشغل.
صحيح أن مواد القمار لا تذكر المواقع بالاسم، لكن المادة 45 من قانون 2014 تعالج الوسيط الرقمي مباشرة. فهي تنقل عقوبة الجريمة الأصلية عندما يقع الفعل عبر شبكة أو نظام أو موقع أو تقنية معلومات.
هذا التعميم غير صحيح، فالمادة 275 تتناول اللاعب، بينما تعالج المادة 276 التهيئة والإدارة والتنظيم. وتختلف الحدود بين الدورين، ثم تضيف المادة 277 المصادرة والإغلاق حيث تنطبق.
أفادت وكالة الأنباء القطرية بوصول MSC World Europa إلى ميناء الدوحة لتعمل فندقا عائما أثناء كأس العالم 2022. وكانت السفينة تضم مرافق ترفيهية، ومنها كازينو يعمل عادة خارج الميناء القطري.
ذكر تقرير صحفي منشور في ذلك الوقت أن كازينو السفينة سيظل مغلقا أثناء وجودها في ميناء الدوحة التزاما بالقواعد القطرية. وتوضح الواقعة أن السفينة الأجنبية الراسية لا تستطيع تشغيل كازينو للضيوف داخل الدوحة لمجرد أن المرفق جزء منها. وهي واقعة تشغيلية موثقة وليست حكما قضائيا يشمل كل حالة بحرية.
تؤكد الواقعة أن كازينو السفينة الدولية لم يعمل حين استخدمت MSC World Europa فندقا عائما في الدوحة. ولا تثبت وجود كازينو أرضي أو بحري مرخص، بل تؤكد العكس في سياق كأس العالم. أما الحالات البحرية الأخرى فترتبط بوقائع الرحلة والولاية والنصوص ذات الصلة.
تعرف المادة 274 القمار، وتتناول المادة 275 اللاعب، وتعاقب المادة 276 من يهيئ المكان أو ينظم النشاط، بينما تضيف المادة 277 المصادرة والإغلاق. ثم تطبق المادة 45 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة الجريمة الأصلية عند استخدام الوسيط الرقمي. وهذه هي البنية العملية التي تقوم عليها قوانين القمار في قطر.
يعرض المقال معلومات قانونية عامة مستندة إلى النصوص المنشورة، ولا يحسم استيفاء واقعة فردية لأركان الجريمة أو العقوبة التي قد تختارها المحكمة. عند وجود استدعاء أو ضبط جهاز أو نزاع قائم، ينبغي استشارة محام مرخص في قطر وتقديم المستندات والوقائع كاملة.
18+ فقط. العب بمسؤولية! لا يزيل فهم النص القانوني المخاطر المالية والسلوكية للقمار. ولا يصح اعتبار اللعب دخلا أو وسيلة لسداد الديون.
قد تساعد الحدود المحددة مسبقا على إبطاء الإنفاق وملاحظة تغير السلوك مبكرا، لكنها لا تضمن نتيجة مالية. ضعها قبل الجلسة ولا تعدلها تحت ضغط الخسارة أو الانفعال.
إذا أضر اللعب بالمال أو النوم أو العلاقات، أوقف الإيداعات وتحدث إلى شخص موثوق أو مختص في الصحة النفسية والإدمان السلوكي. يشرح دليل اللعب المسؤول وسائل الحدود والاستبعاد الذاتي وخيارات الدعم بمزيد من التفصيل.
لا يقرر قانون العقوبات مسارا محليا مرخصا للقمار. تعرف المادة 274 النشاط، وتعالج المادتان 275 و276 اللعب والتنظيم، وتطبق المادة 45 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبة الأصلية عند استخدام موقع أو شبكة أو وسيلة تقنية.
تتطلب المادة 274 لعبة يعتمد فيها احتمال الربح والخسارة على حظ لا يمكن السيطرة عليه، مع اتفاق على انتقال مال أو منفعة من الخاسر إلى الفائز. لذلك لا يكفي اسم اللعبة، بل تفحص آلية الحظ والمقابل.
تصل العقوبة الأصلية إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 3,000 ر.ق أو إحدى العقوبتين. وإذا كان المكان عاما أو مفتوحا للجمهور أو معدا للقمار، ترتفع إلى ستة أشهر و6,000 ر.ق أو إحدى العقوبتين.
تنص المادة 276 على الحبس حتى سنة وغرامة حتى 5,000 ر.ق أو إحدى العقوبتين. وتشمل تهيئة المكان وإعداده وفتحه وإدارته، وتنظيم لعبة القمار في المكان العام أو المفتوح للجمهور أو المعد لهذا الغرض.
نعم. توجب المادة 277 مصادرة الأموال والمواد والأدوات الناتجة عن الجريمة أو المستخدمة فيها، كما تقضي بإغلاق المكان. ولا يعاد فتحه إلا لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
تطبق المادة 45 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة الفعل المجرم في قانون آخر إذا وقع عبر شبكة أو نظام أو موقع أو وسيلة تقنية. وتتناول المادة 21 حجب الروابط وحفظ البيانات والتعاون مع جهات التحقيق بأوامر قضائية.
لا. ينظم الترخيص الأجنبي علاقة المشغل بجهة الإصدار ولا ينشئ ترخيصا قطريا. كما لا يعد فتح الموقع أو ظهور رصيد محلي أو نجاح الدفع موافقة قانونية على النشاط.
استخدمت MSC World Europa فندقا عائما في ميناء الدوحة خلال كأس العالم 2022، وظل كازينو السفينة مغلقا أثناء وجودها هناك. وتبين الواقعة أن المنشأة المرخصة على سفينة أجنبية لم تصبح كازينو متاحا داخل الدوحة.